PVPASS
solamisr

أزمة الطاقة الشمسية في مصر بين خطط الدولة المستقبلية وتشريعات تعرقل نموه

 

قدم مستثمرون بقطاع الطاقة الشمسية وجمعية تنمية الطاقة المستدامة مذكرة عاجلة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإعادة النظر فى الكتاب الدوري رقم (2) لسنه 2020 الصادر من جهاز مرفق تنظيم الكهرباء و حماية المستلك بشأن الضوابط الجديدة و القواعد التنظيمية لتبادل و إستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية و المتعاقد عليها بنظام صافي القياس - Net Metering .


وطالبت المذكرة، بمجموعة من المطالب الواضحة والتي قد يؤدي تجاهلها إلي تأثر القطاع بصورة حادة بل قد يؤدي إلى توقف أنشطة الشركات العاملة في هذا القطاع المهم عالميا ومحلياً.

هذا وقد أدي صدور هذا الكتاب إلي تخوف معظم شركات الطاقة الشمسية في مصر من ( موردين و مؤهلين Net-Metering developers & System Integrators و مصنعين ) من عدم وضوح الرؤية لمستقبل الطاقة الشمسية في مصر.


وصرح الأمين العام لجمعية تنمية الطاقة المستدامة أن ممثلي الجمعية إجتمعوا مع إدارة جهاز مرفق تنظيم الكهرباء و حماية المستلك بحضور الرئيس التنفيذي للمرفق الدكتور محمد عبد العزيز حيث تقدمت الجمعية بمقترحات و تحفظات الشركات علي بنود الكتاب الدوري المشار إلية، وأضاف الأمين العام أن ممثلوا الشركات متفقون مع ضرورة تنظيم السوق و الفصل بين الآليات المتعددة للربط مع الشبكة ( صافي القياس – البيع التجاري – عقود الأجال الطويلة – الاستهلاك الذاتي ) .


وأشار، أنه بالرجوع للكتاب الدوري السابق رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعديل نماذج العقود الخاصة بألية صافي القياس (Net-Metering) تم السماح ببيع الكهرباء وإبرام عقود شراء الطاقة للشركات المؤهلة (كطرف ثالث) وحتى 20 ميجا وات والتي كانت نقطة بداية خلط الية صافي القياس بألية من نوع أخر من أليات المحطات الشمسية وهو بيع الكهرباء من قبل منتج كهرباء مستقل  لذلك تطالب الجمعية نيابة عن الشركات انه من الضروري الفصل بين القواعد التنظيمية لألية صافي القياس (Net-Metering) والاليات الأخرى خصوصا أنظمة شراء وبيع الطاقة عن طريق طرف ثالث أو نفس المطور أو الشركة المؤهلة (IPP & PPA) طبقا لتعريف نظام صافي القياس (Net-Metering) هو نظام لتبدال الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية مع نفس المنتفع (صاحب العقار) وبين شركة التوزيع التابع لها.


وأوضح الأمين العام أنه تم التوضيح من جهاز المرفق أنه تم تركيب إجمالي 38م.وات بقدرات أقل وأعلي من 500ك.وات حتي 20ميجا وات والمتبقي بعد التعاقدات التي لم يتم تركيبها 225ميجا.وات وأغلبها فوق ال 500ك.وات تم تخصيصها من قبل الجهاز إلي 125م.وات للمحطات ذو القدرات أقل من أو يساوي 500ك.وات و 100 م.وات للقدرات من 500ك.وات وحتى 20 م.وات وهو ما يستدعي لفت الإنتباه الي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014 والذي حدد الحمل الأقصى لإجمالي القدرات التعاقدية 300 م.وات للمشروعات ذات القدرات أقل من 500 ك.وات و2000م.وات للمشروعات ذات القدرات من 500 ك.وات وحتى 50م.وات .

وعليه طالبت سيدا  أن يظل الحد الأقصى 300م.وات للقدرات أقل من أو يساوي 500 ك.وات وبالتالي فإن الحد المتبقي بعد خصم ما تم تركيبه من المحطات بنفس القدرات والمتاح للتعاقد هو 280م.وات لأقل من 500 ك.وات وللجهاز أن يقوم بتحديد الحصة المناسبة للقدرات أكبر من 500 ك.وات وحتى 20م.وات تحت مظلة ال2000 م.وات والمتبقي منها 550 ميجا.وات تقريبا.بهذا يكون قد تم اتاحة الفرصة لعدد أكبر من مطوري نظام صافي القياس من المطورين أقل من أو يساوي 500ك.وات وهم كعدد شركات يتعدى 380 شركة و أكثر من 3000 الاف موظف دائم وكذلك نكون قد توافقنا مع القانون المشار اليه.


وطالب الأمين إعادة النظر في تطبيق مقابل الدمج و إعفاء المشروعات حتي 500 ك.وات من مقابل الدمج و النظر في حلول أخري ممكن تساهم في تحقيق توازن بين متطلبات وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة و بين شركات و مطوري الطاقة المتجددة من الشركات الصغيرة و المتوسطة و كبار المطورين. فليس غير خفي أن معدل العائد الإستثماري هو المحرك و الدافع للعملاء علي إختلاف أنشطتهم ( صناعية – تجارية – منزلية) التي تخطط لتركيب محطات طاقة شمسية في مصر .

و سيؤدي الكتاب الدوري إلي أثار سلبية علي صناعة الطاقة الشمسية في مصر و أصحاب المصالح المرتبطة في حال تطبيق مقابل الدمج ( خصوصا في المشروعات التي تساوي أو تقل عن 500 ك. وات بنظام صافي القياس)  والتي قد تؤدي إلي إنخفاض العائد علي الإستثمار لمشروعات الطاقة الشمسية مما يؤدي إلي ركود بالصناعة وتأثر فرص العمل الحالية و المتوقعة في هذة الصناعة في الوقت الذي تقوم فية الجامعات و المعاهد الفنية بفتح و إنشاء أقسام جديدة للطاقة المتجددة .


وختم الأمين العام للجمعية حواره برجاءه بعدم السماح لشركات التوزيع بتنفيذ محطات طاقة شمسية لعملاء القطاع الخاص بأنواعه المختلفة نظرا لتضارب المصالح الواضح وإفتقاد تكافؤ الفرص بين شركات التوزيع وشركات القطاع الخاص المؤهلة

 

إقرأ 772 مرات
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

ألبومات الصور

 
    ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،...
  قدم مستثمرون بقطاع الطاقة الشمسية وجمعية تنمية الطاقة...
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ارتفاع...
أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يوسف الديب، وكيل وزارة...

إبقي علي إتصال معنا

  • Instegram
  • facebook
  • twitter
  • Linkedin

المبادرات والمباني الخضراء المستدامة

وصلات ذات صلة